ارتقای نظارت بر صندوقهای امانات بانکی
تاریخ انتشار: ۱ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۵۶۷۶۳۲
ایسنا/سیستان و بلوچستان مدیر پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل سیستان و بلوچستان خواستار ارتقای نظارت بر صندوقهای امانات بانکی شد و گفت: هرچند پروتکلهای امنیتی مبتنی بر محرمانه بودن محتوای صندوقهای امانات بانکها است؛ اما ارتقای تدابیر مرتبط با پیوستهای انتظامی این صندوقها و پیشگیری از بارگذاری اقلام و کالاهای ممنوعه در صندوق امانات بانکی با همکاری نهادهای متولی همچون کمیسیون مقابله با قاچاق کالا و ارز و شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر باید از اولویتهای تمامی بانکهای سیستان و بلوچستان باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
غلامرضا باغ شیرین امروز یکشنبه با اشاره به اهمیت شبکه پولی و مالی بانکها در زمینه توسعه تجارت و بازرگانی اظهار کرد: بدون شک ارتقای ضریب ایمنی شبکه بانکی، توسعه یگانهای حفاظت فیزیکی بانکها، ارتقای پیشگیرهای وضعی با بهره گیری از سامانههای هوشمند و دوربینهای پایش تصویری، بهرهگیری از شرکتهای خصوصی انتظام، نظارت مستمر بر امور پرسنلی و تقویت زیرساختهای سایبری ارائه خدمات، جزو سرفصلهای اجتناب ناپذیر و حائز اهمیت محسوب میشود.
وی گفت: با اشاره به اهمیت شبکه پولی و مالی بانکها در زمینه توسعه تجارت و بازرگانی گفت: بدون شک ارتقای امنیت بانکهای استان، نقش حائز اهمیتی در مقوله احساس امنیت شهروندان دارد.
وی افزود: چهار محور اصلی وقوع جرایم و تخلفات شبکه بانکی شامل اعتبارات، مطالبات، هزینهها و امور پرسنلی است و ضرورت دارد تا مدیران امور شعب بانکهای سیستان و بلوچستان تمهیدات لازم را در راستای به حداقل رساندن منافذ وقوع جرایم این حوزهها در نظام بانکی مدنظر قرار دهند.
مدیر پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل سیستان و بلوچستان گفت: عدم شناخت دقیق و دستیابی به اطلاعات لازم در خصوص مشتری و عدم احراز صلاحیت اعتباری، بکارگیری تسهیلات توسط مشتری در محلی غیر از محل مورد توافق با بانکها، سوء استفاده و یا جعل اسناد تعهدآور بانکی، عدم توجه به میزان موجودی و گردش مالی مشتری در حسابهای بانکی و عدم شناخت بازار و ضعف اطلاعات فنی کارشناس بانکها و مشتریان در خصوص نوع فعالیت و شرایط حاکم بر بازار محصول برخی از مهمترین سرفصلهای بروز جرایم و تخلفات در حوزه اعتبارات نظام بانکی هستند.
وی با اشاره به برخی از مهمترین مجاری تشکیل پرونده در خصوص مطالبات نیز اظهار کرد: آگاهی از فرآیند بسیار طولانی اقدامات قانونی جهت وصول مطالبات و اطاله دادرسی، نفوذ مشتریان در شبکه و ایجاد موانع در برخوردهای صحیح و قانونی، تلاش برخی مدیران برای استفاده از ابزار تعادلی کوتاه مدت فرار از مواجه با مشکل، تبعیض میان بدهکاران، عدم مدیریت زمان و پیگیری به موقع وصول مطالبات، کمبود راهکارهای مناسب جهت شناسایی اموال بدهکاران، عدم اطلاع رسانی سریع و شفاف اسامی به کل شبکه بانکی، فقدان نظارت و ابزارهای تشویقی و بازدارنده مناسب و اعطای تسهیلات در یک بانک جهت تسویه مطالبات معوق نزد سایر بانکها از آسیبهای جدی این حوزه محسوب میشوند.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: استانی اقتصادی بانک استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی فرهنگی و هنری استانی شهرستانها سیستان و بلوچستان امانات بانک صندوق ها بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۶۷۶۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سقف تراکنشهای بانکی بانک رفاه کارگران افزایش یافت
سقف تراکنشهای بانکی بانک رفاه کارگران از مبلغ یک میلیارد ریال به دو میلیارد ریال در هر روز افزایش یافت. - اخبار بازار -
به گزارش روابط عمومی بانک رفاه کارگران، با اعلام بانک مرکزی حداکثر تراکنش خرید از هر کارت متعلق به مشتری حقیقی از مبلغ یک میلیارد ریال به دو میلیارد ریال و مجموع تراکنشهای انجامشده کارتی برای مشتری حقیقی در کل شبکه بانکی، روزانه از مبلغ یک میلیارد ریال به دو میلیارد ریال افزایش یافت.
بر اساس این گزارش، همچنین هر مشتری حقیقی مجاز است از تمامی حسابهای خود در هر مؤسسه اعتباری، روزانه مبلغ دو میلیارد ریال را به صورت غیرحضوری برداشت کند. این آستانه (حدنصاب) پیشتر معادل یک میلیارد ریال تعیین شده بود.